دعت تركيا الاتحاد الأوروبي إلى رفع العقوبات عن سوريا دون شروط، مشيرة إلى ضرورة هذه الخطوة لضمان

تعبير دبلوماسي حول ملف سلاح “حماس” وإعادة إعمار غزة ركزت تصريحات المسؤولين الأمريكيين، بدءًا من الرئيس دونالد ترمب إلى المبعوثين الخاصين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، في الأيام الأخيرة على سلاح حركة “حماس” باعتباره العائق الرئيسي أمام إعادة إعمار قطاع غزة. في المقابل، اعتبرت “حماس” أن السلاح هو من العقبات الأخيرة، مشيرة إلى استعدادها للتفاوض بمرونة حوله، شريطة إزالة العقبات الأخرى التي تعتبرها أكثر خطورة وأهمية. وبحسب مسؤولين من الحركة، تم تحديد مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب معالجة ملف السلاح بموجبها، ومنها: * انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، حيث تظل إسرائيل تحتل 60% من أراضي القطاع. * وقف جميع أشكال الملاحقة مثل الاغتيالات والاجتياحات والقصف. * حل الميليشيات المدعومة من إسرائيل، والتي تتورط في اغتيال أعضاء الحركة. * إدخال قوات دولية قادرة على الفصل بين الطرفين وضمان حماية الفلسطينيين. * رفع الحصار عن غزة بما يسهل عملية إعادة الإعمار واستعادة الخدمات العامة. وفي حال التوصل إلى اتفاق بشأن تلك النقاط، فإن الحركة تفيد بأنها ستظهر مرونة في معالجة ملف السلاح. التخزين والمرونة المقترحة من بين المقترحات المطروحة، يتمثل أحد الحلول في تخزين السلاح الهجومي تحت إشراف دول عربية وإسلامية مشاركة في قوة الاستقرار الدولية، مع المحافظة على الأسلحة الدفاعية لفترة محددة على أن لا تكون مرئية للعامة. الإدارة الحكومية وعملية الاستقرار اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة شرعت في تحديد مهامها بإعادة تشكيل مؤسسات العدالة والأمن وفق مبدأ “سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد” بالإضافة إلى توسيع المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات. صرح الدكتور خليل الحية، رئيس المكتب السياسي للحركة في غزة، أمام رجال الأعمال الغزيين في القاهرة، بأن الحركة ستتعاون مع اللجنة لتحقيق أهدافها بما يشمل تولي المسؤولية الحكومية الكاملة. وأكد الحية أن الشرطة تحت قيادة اللجنة يمكنها مصادرة أي سلاح يظهر في القطاع، مشيرًا إلى أن الحركة لن تُظهر مظاهر مسلحة بعد الانسحاب الإسرائيلي ووقف الاجتياحات. موقف إسرائيل ورفض المقترحات من جانبه، ترفض إسرائيل المقترحات المتعلقة بالمرونة في معالجة ملف السلاح، مُصرّةً على نزع سلاح “حماس” بالكامل، بما في ذلك الأسلحة الفردية. تعتبر إسرائيل أن هذه الاقتراحات ليست سوى المراوغة من قبل الحركة، في حين تتبنى الإدارة الأمريكية نهجًا وسطيًا بين الطرفين، حيث تسعى للتدرج في معالجة ملف السلاح وتفهم احتياجات الأمن للحركة في المراحل الأولى. مفاوضات ودخول اللجنة وذكرت مصادر أن المفاوضات حول ملف السلاح ستبدأ بمجرد دخول اللجنة الوطنية إلى غزة، حيث يُتوقع أن تبدأ المحادثات في مارس المقبل. وقد تم تحديد أماكن ليكونا مقري اللجنة في حي الرمال وفندق مناسب. على صعيد المعبر، أكدت تقارير أن معبر رفح سيفتح قريبًا، لكن لم تُحسم التفاصيل بعد، حيث تسعى إسرائيل لتحديد أعداد المغادرين والعائدين بشكل دقيق.

الإعلان عن تشكيل لجنة التكنوقراط لإدارة قطاع غزة برئاسة علي شعث كشف علي شعث، رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية الخاصة بإدارة قطاع غزة، في تصريح له خلال ظهور على قناة “القاهرة الإخبارية” مساء السبت، عن تفاصيل أعضاء اللجنة ومهامهم. وأكد أن هذه اللجنة، التي تمتاز بطابعها الوطني الفلسطيني، تهدف إلى تخفيف المعاناة وتحقيق الاستقرار في القطاع. وأشار شعث إلى أن اللجنة تعتمد على نهج جماعي ورؤية واضحة، مدعومة بتأييد عربي ودولي واسع، وأن برنامجها لإعادة إعمار القطاع يقوم على أساس المبادرة المصرية التي أُعلنت في مارس الماضي. تشكيل اللجنة والمهام شمل تشكيل اللجنة، برئاسة شعث، مجموعة من الخبراء والمسؤولين البارزين، حيث تم توزيع المهام على الأعضاء كما يلي: * عائد أبو رمضان: الاقتصاد والتجارة والصناعة * عبد الكريم عاشور: الزراعة * الدكتور عائد ياغي: الصحة * المهندس أسامة السعداوي: الإسكان والأراضي * عدنان أبو وردة: العدل * اللواء سامي نسمان: الداخلية والأمن الداخلي * علي برهوم: البلديات والمياه * الدكتور بشير الريس: المالية * الأستاذة هناء الترزي: الشؤون الاجتماعية * الدكتور جبر الداعور: التعليم * المهندس عمر الشمالي: الاتصالات وأكد شعث أن اللجنة تواصل اجتماعات مكثفة لصياغة خطة شاملة تلبي احتياجات سكان غزة، مشيداً بأهمية توحيد الجهود من أجل تحسين الظروف المعيشية. الأولويات: الإسكان ومعبر رفح أوضح شعث أن اللجنة تهدف إلى إيجاد حلول مستدامة، مشدداً على عدم كفاية الخيام الحالية لتلبية احتياجات السكان، مما دفعهم لاقتراح إدخال وحدات سكنية مسبقة الصنع. كما أشار إلى أهمية فتح معبر رفح إلى كلا الاتجاهين، لما له من تأثير بالغ على حياة نحو 2.5 مليون فلسطيني، قائلاً إنه يمثل “الرئة الأهم” للقطاع. الدور المصري والدعم الدولي أشاد شعث بالدور الفعال لمصر وقطر وتركيا في دعم جهود اللجنة، مؤكداً على أهمية المساعدات المصرية في تخفيف معاناة المدنيين. كما شكر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على دعمه المستمر، واعتبر التحركات المصرية بمثابة التزام راسخ بالقضية الفلسطينية. في ختام حديثه، أكد شعث على أهمية إعادة الأمل للأطفال وتعزيز تعليمهم، مشدداً على ضرورة استمرار الدعم على المستوى الإقليمي والدولي في المرحلة المقبلة.