تصعيد في الملفات الأمنية بتركيا حيث يتسع نطاق قضايا الفساد الإداري، والتحقيقات تطال موظفين حكوميين وكيانات محلية بتهم الرشوة والاستغلال الوظيفي.

نفى مجلس النواب، بشكل قاطع، صحة المعطيات التي نشرتها إحدى الجرائد الورقية بشأن موافقة رئيس المجلس على طلبات إلحاق عدد من البرلمانيين السابقين للعمل موظفين بإدارة المؤسسة التشريعية، بناء على انتماءاتهم السياسية. وأكدت إدارة مجلس النواب، في بلاغ توضيحي، أن هذه المعطيات “عارية عن الصحة تماما”، نافية جملة وتفصيلا ما تم تداوله بشأن توظيف نواب سابقين بإدارة المجلس على أساس انتماءاتهم الحزبية.

محمد الشامي (الوزير مشدل عمر/إكس)

أعربت منظمة الأمم المتحدة عن إدانتها القاطعة لوفاة موظفها اليمني، محمد الشامي، جراء استمرار احتجازه وتعرضه للظروف القسرية في سجون مليشيا الحوثي. وكذلك وصف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في بيان رسمي، واقعة الوفاة بأنها أمر مفجع للغاية ويمثل انتهاكاً خطيراً للأعراف الإنسانية. كما طالب البيان صراحة القيادات الحوثية بضرورة ضمان إجراء تحقيق عاجل وشفاف لكشف كافة ملابسات الحادثة ومحاسبة المسؤولين عنها. وتأتي هذه الإدانة الأممية لتسليط الضوء على الانتهاكات المستمرة التي تمارسها الجماعة بحق العاملين في المجال الإنساني والإغاثي داخل مناطق سيطرتها.

أعرب رئيس مجلس الوزراء، الدكتور شائع الزنداني، عن إدانته الشديدة والمطلقة لجريمة مقتل الموظف الأممي محمد إبراهيم الشامي، العامل لدى مكتب مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، والذي فارق الحياة داخل زنازين معتقلات مليشيا الحوثي إثر فترة احتجاز تعسفي وإخفاء قسري امتدت لأكثر من عامين. ووجّه رئيس الحكومة أحر التعازي والمواساة إلى أفراد أسرة الفقيد، مؤكداً بصريح العبارة أن القيادات الحوثية تتحمل التبعات القانونية والجنائية الكاملة جراء هذه الجريمة الشنعاء، ومشداً على ضرورة ملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة لينالوا عقابهم الصارم. كما أوضح الدكتور الزنداني أن هذه الحادثة المفجعة لا تعد حادثة معزولة، بل تمثل حلقة إضافية ضمن سلسلة الانتهاكات الجسيمة والمستمرة التي ترتكبها المليشيات ضد المواطنين ومنتسبي الهيئات الدولية والإنسانية، بالتوازي مع الحصار المفروض على أهالي مدينة تعز وتصعيد الاعتداءات ضد الأبرياء بما يشكل خطراً جسيماً على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في بيان إن "محمد الشامي، وهو أحد موظفي مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في اليمن، كان محتجزا تعسفيا من قبل الحوثيين منذ السادس من حزيران/يونيو 2024. ووفق معلومات قدمتها عائلته، فقد توفي منذ أكثر من شهر، لكن ذويه لم يُبلغوا بذلك إلا مؤخرا". وقال المفوض السامي فولكر تورك "أتقدم بأصدق التعازي لعائلة محمد وأحبائه". وأضاف "إنها خسارة مفجعة لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وللأمم المتحدة بأكملها. لم تتلقَّ عائلة محمد أي تفسير بشأن سبب وفاته أو ظروفها، ولديها الحق في معرفة الحقيقة". وأضاف البيان "حثّ المفوض السامي سلطات الأمر الواقع الحوثية على ضمان إجراء تحقيق عاجل". طالب المفوض السامي سلطات الحوثيين بالشفافية التامة، وإجراء تحقيق مستقل ومعمق في الوفاة. وأوضح أن ذلك يتطلب الكشف عن جميع السجلات الطبية وسجلات الاحتجاز ذات الصلة، والحفاظ على الأدلة، وإجراء فحص مستقل لأي سبب للوفاة يُطرح، مطالبا بتحديد المسؤوليات. كذلك، أعرب تورك عن "بالغ القلق إزاء سلامة وصحة أفراد آخرين من موظفي الأمم المتحدة لا يزالون رهن الاحتجاز، بمن فيهم سبعة من زملائي في مكتبي، فضلا عن العاملين في المجال الإنساني وأفراد من المجتمع المدني المحتجزين". وقال المفوض السامي الأممي "أطالب مجددا بإطلاق سراحهم الفوري وغير المشروط". في 14 تشرين الأول/أكتوبر، صرّح فرحان حق، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، للصحافيين في نيويورك بأن 71 من موظفي الأمم المتحدة كانوا لا يزالون محتجزين لدى الحوثيين آنذاك. وتطالب المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن يضمن الحوثيون، في انتظار الإفراج عنهم، سلامة هؤلاء المحتجزين ومعاملتهم معاملة إنسانية، وتوفير الرعاية الطبية لهم، والسماح لهم بالتواصل مع عائلاتهم، وتمكين الأمم المتحدة من الوصول إليهم. وأضاف فولكر تورك السبت أن وفاة محمد الشامي تثير مخاوف عميقة بشأن سلامة موظفي الأمم المتحدة، والظروف التي يمكن للمنظمة في ظلها الحفاظ على وجودها ومواصلة عملها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وحذّر قائلا "إن احتجاز سلطات الأمر الواقع لزملائنا يقوّض بشكل خطير قدرتنا على تقديم المساعدة للشعب اليمني، في وقت تمر البلاد بأزمة إنسانية وحقوقية بالغة الخطورة. لذلك، أحثّها على تغيير نهجها".